أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، أمس الجمعة، حكمًا يقضي بسجن أربعة أشخاص من بينهم طبيب بيطري يشغل خطة رئيس مصلحة الأسواق ببلدية سوسة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، على خلفية قضية الإخلالات والمخالفات الخطيرة التي تمّ ضبطها داخل المسلخ البلدي بسوسة.
وتعود أطوار القضية إلى عملية مراقبة ميدانية كشفت عن تجاوزات صحية وتنظيمية جسيمة، تمثلت أساسًا في الذبح العشوائي وغياب المراقبة البيطرية اللازمة، حيث تم التفطّن إلى وجود عدد من الخرفان المريضة على وشك النفوق، بعضها ذُبح بالفعل وكان في طريقه إلى الأسواق المحلية قبل التدخل العاجل للجهات الرقابية.
كما قضت المحكمة بتسليط خطايا مالية ثقيلة على المتهمين بلغت 70 ألف دينار لكل واحد منهم، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة حازمة ضدّ كل أشكال التلاعب بصحة المواطن والفساد في مسالك توزيع اللحوم.
وتؤكد هذه القضية مجددًا خطورة التجاوزات داخل بعض المسالخ البلدية، وضرورة تشديد الرقابة البيطرية والإدارية لحماية المستهلك من المخاطر الصحية المحتملة، خاصة في ظلّ تزايد الشكاوى من ضعف الرقابة وجودة اللحوم المعروضة في الأسواق.
⚖️ العدالة قالت كلمتها...
لكن السؤال الذي يطرحه الشارع اليوم:
هل ستتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين في “ملف اللحوم المريضة” أم أن الأحكام الصادرة ستكون خاتمة لواحدة من أخطر قضايا الفساد الغذائي في سوسة؟
