قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس توقيع أحكام بالسجن على عدد من الأطراف المتورطة في الحصول على قروض بنكية دون ضمانات كافية.
وأصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات على رجل أعمال يعمل في قطاع الزيوت، بعد دراسة ملف يتعلق بالحصول على قروض تجاوزت قيمتها 15 مليون دينار دون تقديم الضمانات المطلوبة.
كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات في حق رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي، وسنتين في حق رئيس فرع بنكي، فيما تم رفض الدعوى ضد إطارين بنكيين.
وأضاف المصدر القضائي أن المحكمة أمرت أيضًا بإصدار خطايا مالية تجاوزت 13 مليون دينار، في إطار مكافحة الفساد المالي وضمان استرداد الحقوق المهدورة.
