في تطوّر لافت أعاد ملف وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي إلى دائرة الضوء، قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس إطلاق سراح طبيبة سابقة وأحد القضاة، مع تأجيل النظر في القضية إلى شهر فيفري 2026، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً وتساؤلات متجددة حول مآلات هذا الملف الثقيل.
ويضمّ الملف أسماء سياسية وقضائية بارزة، من بينها وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والقيادي في حركة النهضة منذر الونيسي، إضافة إلى وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي الذي يُحال بحالة سراح، ما يعكس تشابك الأبعاد القانونية والسياسية للقضية.
وفي أول تعليق على القرار، عبّرت رحمة العبيدي، زوجة منذر الونيسي، عن أملها في أن يكون الإفراج عن اثنين من المتهمين مؤشراً على انفراج قريب، و”بادرة إيجابية” قد تمهّد لإطلاق سراح بقية المعنيين، معتبرة أن الملف طال أكثر من اللازم وينتظر حسمًا يعيد الثقة ويكشف الحقيقة كاملة.
وبين قرارات الإفراج وتأجيل البتّ، يبقى ملف الجيلاني الدبوسي مفتوحاً على كل الاحتمالات، في انتظار جلسة فيفري 2026 التي قد تحمل معها منعطفاً حاسماً في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد القضائي والسياسي التونسي.
