أدانت محكمة في باريس، اليوم، 10 أشخاص بتوجيه تعليقات مهينة ومضللة على الإنترنت بحق السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون، معتبرة أن هذه التعليقات تضمنت ادعاءات كاذبة حول جنسها وأثّرت بشكل مباشر على حياتها الشخصية.
وقد شمل الحكم:
- ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و65 عامًا، حكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر.
- متهم غاب عن جلسة المحكمة فحكم عليه بالسجن ستة أشهر فعليًا.
- متهمة أخرى أُمرت بحضور دورة تدريبية حول مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت.
وجاءت التهم بعد نشر المتهمين "تعليقات خبيثة عديدة" تزعم زورا أن بريجيت ماكرون وُلدت رجلاً، وأن الفارق العمري بينها وبين زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون، البالغ 24 عامًا، يرتبط بممارسات غير أخلاقية مع الأطفال.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الرئيس الفرنسي (48 عامًا) وزوجته (72 عامًا) كانت محط اهتمام الرأي العام منذ انتخابه رئيسًا عام 2017، لكن في السنوات الأخيرة امتدت المخاطر إلى التحرش الإلكتروني والشائعات الكاذبة، ما دفع الزوجين إلى مواجهة هذه الادعاءات قضائيًا، سواء في فرنسا أو في الولايات المتحدة ضد مقدمة البودكاست الأمريكية اليمينية كنديس أوينز.
وقالت بريجيت ماكرون في تصريحات سابقة إن هذه الادعاءات أثّرت بشدة عليها وعلى أحبائها، مؤكدة أن اللجوء إلى القضاء يأتي لتكون مثالاً في مكافحة التحرش الإلكتروني.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا، إذ أن العديد من المحكوم عليهم في باريس كانوا قد نشروا منشورات مماثلة تتعلق بالمؤثرة الأمريكية أوينز، ما يسلط الضوء على تداخل الجرائم الرقمية بين فرنسا والولايات المتحدة وامتداد تأثير خطاب الكراهية على الإنترنت عبر الحدود.
👀 بريجيت ماكرون تثير الجدل من جديد... "تجاهل" و"دفع" ولقطات تُشعل مواقع التواصل!
القضاء الفرنسي يُدين امرأتين بتهمة ترويج إشاعة حول الهوية الجنسية لبريجيت ماكرون
