قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة الناشط السياسي خيام التركي إلى شهر فيفري القادم.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت دائرة الاتهام المختصة لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة التركي بحالة سراح وموقوف في غيرها على أنظار الدائرة الجنائية للنظر في تهم تتعلق بغسيل الأموال واستغلال النشاط المهني والاجتماعي، إضافة إلى جرائم مالية أخرى.
ويذكر أن خيام التركي لا يزال يقضي عقوبة السجن على ذمة قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، حيث حُكم عليه بأكثر من أربعين عامًا مع مصادرة ممتلكاته، ما يضيف أبعادًا إضافية لتأثير القضية الجديدة على ملفه القانوني والسياسي.
هذا التأجيل يفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول تطورات قضايا الفساد المالي والسياسي في تونس، خاصة في ظل تداخلها مع الملفات الجنائية الكبرى التي تخص الناشط التركي.
تونس: رفض جميع طلبات الإفراج في قضية وفاة النائب الراحل الجيلاني الدبوسي وتأجيل المحاكمة
قضية فرار مساجين إرهابيين من المرناقية: تأجيل المحاكمة ورفض مطالب الإفراج
قضية ديوانية جديدة: تأجيل محاكمة رجل الأعمال مروان المبروك إلى جانفي
