رفضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس، جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق كل من نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، والقيادي بحركة النهضة المنذر الونيسي، وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية، إضافة إلى وكيل عام سابق بمحكمة الاستئناف بتونس. وأعلنت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري.
وكان ابن الضحية، الجيلاني الدبوسي، قد مثل أمام المحكمة وقدم حُجّة وفاة، طالبًا تأجيل المحاكمة ليتمكن من القيام بإجراءات الحق الشخصي.
ويواجه المتهمون عدة تهم ثقيلة، من بينها محاولة القتل العمد مع سابقية القصد، التعذيب وسوء المعاملة من قبل موظف عمومي أثناء مباشرته للوظيفة، والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في هذه الأفعال.
