اهتزّ الرأي العام، على وقع واقعة اعتداء جنسي مروعة على طفل يبلغ 3 سنوات داخل روضة، حيث وجّهت النيابة العمومية تهم الاغتصاب والاعتداء بفعل الفاحشة ضد قاصر إلى أربعة أشخاص، فيما وُجهت تهم التقصير لمالكة الروضة وعدد من العاملين بها.
وكشفت التحقيقات الأولية أن النيابة قامت بـاجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة، فضلاً عن معاينة المكان ومراجعة كاميرات المراقبة، واستجواب جميع العاملين. وقد تم حصر الشبهة في مجموعة محددة من الأشخاص، مع الاحتفاظ بهم إلى حين استكمال الأبحاث الطبية والفنية.
من جانبها، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قررت غلق الروضة لحماية باقي الأطفال وضمان سير التحقيقات في ظروف آمنة.
هذه الحادثة أثارت موجة استياء واسعة، وأعادت طرح النقاش حول سلامة المؤسسات التربوية وضرورة تشديد الرقابة على دور الحضانة، وسط مطالب المجتمع بفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في الاعتداء على الأطفال.
