في تطور قضائي لافت، أصدرت السلطات القضائية الفرنسية أحكاماً ضد المستشارة الإعلامية الفرنسية التونسية سهام سويد وزوجها، بعد إدانتهما في قضية تتعلق بإساءة استعمال أموال الشركة التي تديرها، وذلك إثر تحقيق مالي كشف عن تجاوزات في التصرف بالموارد المالية للشركة.
وجاءت الأحكام في إطار إجراءات قضائية اعتمدت آلية الاعتراف المسبق بالذنب، حيث قضت المحكمة بسجن سهام سويد لمدة عشرة أشهر مع تأجيل التنفيذ، إلى جانب خطية مالية قدرها 30 ألف يورو، وحرمانها من حق الترشح للانتخابات لمدة ثلاثين شهراً.
كما شملت العقوبات مصادرة أصول وممتلكات مالية هامة، من بينها حسابات مصرفية ومبالغ نقدية قدرت بنحو 148 ألف يورو، إضافة إلى مجوهرات ومقتنيات ثمينة تم حجزها خلال مراحل البحث والتحقيق.
أما زوجها، فقد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع تأجيل التنفيذ، فضلاً عن خطية مالية بقيمة 15 ألف يورو، مع مصادرة مبلغ نقدي يناهز 13 ألف يورو.
وتعود بداية القضية إلى سنة 2025 عندما أحالت هيئة الرقابة المالية الفرنسية المختصة بمكافحة المعاملات المشبوهة ملفاً إلى الجهات القضائية، ما دفع الفرقة المالية بمدينة إيفري إلى فتح تحقيق معمق حول التصرف في أموال الشركة وأنشطتها المالية.
وأفضت الأبحاث إلى إيقاف سهام سويد وزوجها مطلع سنة 2026 ووضعهما تحت الحراسة النظرية، قبل أن تتوسع الإجراءات لتشمل حجز عقارات وحسابات بنكية وخزائن مالية ومقتنيات ذات قيمة مرتفعة.
وتعد سهام سويد من الأسماء المعروفة في فرنسا، حيث شغلت سابقاً مهام في شرطة الحدود الفرنسية قبل أن تكلف بمشاريع داخل وزارة العدل، ثم اتجهت إلى مجال الاستشارات الإعلامية والعلاقات العامة.
وكان اسمها قد برز إعلامياً سنة 2013 إثر الجدل الذي أثاره كتابها "قانون الصمت في الشرطة"، والذي تناول ما اعتبرته مظاهر تمييز داخل المؤسسة الأمنية الفرنسية، قبل أن تواصل نشاطها لاحقاً في مجالات الإعلام والاستشارات.
وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات الفرنسية على الجرائم المالية والتصرف في أموال الشركات، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات تحظى بحضور إعلامي أو بعلاقات مؤثرة في دوائر القرار والاتصال.
