منذ يومين، والجدل مستمرّ في تونس حول حقيقة شركة الانتاج التركية التي اقتحم الأمن مقرها في مدينتي أكودة والقلعة الكبرى من محافظة سوسة، وإيقاف بعض العاملين فيها وحجز آلات الكمبيوتر والهواتف ومنع السفر لبعض العاملين فيها وإيقاف آخرين من بينهم صحافيون شباب، في حين لاذ صاحب الشركة بالفرار وغادر تونس إلى تركيا.
وفي الوقت الذي لا زمت فيه النقابة الوطنية للصحافيين والنقابة العامة للاعلام (تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل) الصمت، كشفت الجريدة الالكترونية «الوسط نيوز» استناداً إلى مصادر أمنية أنّ «شاباً تونسياً له ارتباطات استخباراتية بالنظام التركي حصل على تمويلات ضخمة من تركيا واستعان بها في تأسيس شركة انتاج، وافتتح مقرين سريين في القلعة الكبرى وأكودة من ولاية سوسة، وجلب آلات ضخمة تعنى بالتنصت وتخزين المعطيات الخاصة بالاشخاص والمؤسسات، وهي آلات باهظة الثمن لا يمكن استعمالها الا من طرف أجهزة الدولة».
وتفيد التحقيقات أنّ شركة الانتاج الوهمية تولت انشاء 50 صفحة فايسبوكية وانتدبت 30 شخصاً من بينهم صحافيون يحصلون على مبالغ مالية ضخمة وسفريات الى تركيا لتكوينهم من طرف ضباط استخبارات أتراك. على أن يتم في مرحلة أولى احداث صفحة فايسبوكية عادية تعنى باحدى الظواهر الرياضية أو الاجتماعية، وعند ارتفاع عدد المقبلين عليها، يتم تحويلها الى صفحات تعنى بالشأن السياسي.
ومهمة هذه الصفحات التي تديرها الشركة على الفايسبوك هي تشويه رئيس الجمهورية وأحداث الفتنة. وحسب المعلومات التي تم تداولها، فإنّ مسؤول الشركة يعيش بين تركيا وقطر ولم تنف النيابة العمومية هذه المعلومات وإن لم تكشف عنها بالدقة نفسها.
في المقابل، نفى صاحب الشركة هيثم الكحيلي في بيان له يوم السبت هذه الرواية وقدّم رواية أخرى مغايرة تماماً. وقال في بيانه إنّ شركته «أنستالينغو» تونسية رائدة حسب تعبيره في صنع مضامين الرأي، وهي تعمل في مجال الترجمة وتتعامل مع كبرى الشركات في العالم. وأكد أن شركته تعمل في إطار القانون منذ 2014 وتشغّل 90 موظفاً. واستنجد في بيانه بالنقابة الوطنية للصحافيين والنقابة العامة للصحافيين والعمادة الوطنية للمحامين واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة العفو الدولية. وقال بأنّ الأمن اقتحم مقرات الشركة بعد أسابيع من الملاحقات على المنصات الاجتماعية من قبل أنصار قيس سعيد. وصنّف القضية على أنها قضية تستهدف حرية التعبير !
ويتوقع أن يحال الموقوفون على ذمّة هذه القضية هذا الأسبوع على القضاء بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات. وقد كلّفت حركة «النهضة» الاخوانية فريقاً من المحامين للدفاع عن الشركة التي ما زال الكثير من الغموض يحيط بها، خاصة بعد فرار صاحب الشركة قبل 25 جويلية الماضي إلى تركيا.
يذكر أنه منذ صعود حركة «النهضة»، تواجه تونس غزواً تركياً في كل المجالات، مما تسبّب في انهيار الاقتصاد التونسي.
