أصدرت امس الاربعاء النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن ضد سمير الوافي من أجل التحيل.
كما أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بفتح بحث تحقيقي في قضيّة سمير الوافي كما قررت الإفراج عن المشتبه به الثاني وعرضه على القيس وذلك بعد إحالته من أجل شبهة التوسط.
و حسب موزاييك أف أم فأن العقاب في هذه التهمة تصل الى السجن لمدة خمس سنوات و استغلال شخص ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه يصل العقاب في هذه التهم الى السجن لمدة ثلاثة اعوام والمشاركة في الرشوة ويصل العقاب فيها الى السجن لمدة عشر سنوات.
مع الاشارة انه تمّ الاثنين الماضي القاء القبض على الاعلامي سمير الوافي إثر شكاية تقدّم بها رجل الأعمال (خ.ق) مفادها ان الوافي تلقّى منه رشوة للتدخّل لأجله مع شفيق جراية.
وحسب ما افاد به مصدر مطّلع لـ”انباء تونس” فان رجل الاعمال المذكور قدّم رشوة مالية تقدّر باكثر من مليون دينار (مليار) للاعلامي سمير الوافي الذي وعده بالتّدخّل لفائدته لفضّ نزاع بينه وبين المدعو شفيق جراية والذي تمّ ايقافه يوم 23 ماي الفارط.
و قد تمت اثارة هذه القضية بعد شكاية تقدمت بها امراة ضد الوافي و المتمثلة في ابتزاز منها مبلغا ماليا قدره 850 ألف دينار على دفعات منذ سنة 2015 بعد أن وعدها بالتدخل لدى بعض المسؤولين لتمكينها من رخصة لبيع الخمر إضافة إلى خسائر تقدر ب300 ألف دينار تكبدتها على مدى 3 سنوات لدفع معاليم كراء وتهيئة المحل المعدّ لبيع الخمر.
