في خطوة تصعيدية ضد حكومة يوسف الشاهد، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن توجيه برقية تنبيه بتنفيذ إضراب عام يشمل 142 مؤسسة عمومية، في 24 أكتوبر الجاري، وسط مخاوف مراقبين وخبراء اقتصاد، من تداعيات الإضراب على الوضع الاقتصادي والمالي المنهك أصلا.
وأعاد اتحاد الشغل دعوته للإضراب العام، لتعثر المفاوضات الاجتماعية، ولعدم جدية الحكومة في التفاوض وإيجاد حلول للحد من تدهور القدرة الشرائية للعاملين بالمؤسسات والمنشآت العمومية.
وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، بوعلي المباركي، أن الاتحاد ماض في تنفيذ الإضراب العام، لافتا إلى أن آخر لقاء جمع بين أمين عام الاتحاد ورئيس الحكومة لم يفض لأي اتفاق، لكنه ترك باب المفاوضات مفتوحا.
وشدد المباركي على أن الاتحاد سيواصل دفاعه على توازن القدرة الشرائية للمواطن، وبعدم التفريط في المؤسسات والمنشآت العامة، وأنه بصدد حشد قياداته ومنخرطيه لإنجاح الإضراب العام.
ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل، الأحد، صور وفيديوهات من اجتماعات أبرز قياداتها بمنخرطي النقابة، استعدادا لشن الإضراب العام في القطاع العمومي وحشد منظوريها في محافظات قبلي، وقابس، والكاف، وقفصة، وبنزرت وغيرها.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد أقرّت في 24 سبتمبر الماضي، مبدأ الإضراب العام في القطاع العمومي، بسبب تعثر المفاوضات مع الأطراف الحكومية حول حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، من أهمها ملف الزيادة في الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية.
