كيف تطورت نسبة الأجور ببن 2005 و2015؟
هل لها علاقة بنسبة التضخم؟
من يقدر النسب وهل سيتوقف الفرقاء إلى التوافق أم التنازل؟
أسئلة سيجيب عنها الأساتذة الجامعيين وذلك يوم السبت بنزل الشيراتون بداية من الساعة العاشرة صباحا بدعوة من مؤسسة فريدريش ايبار، ومؤسسة من اجل تنمية عادلة وبحضور عدد من رجال الأعمال والنقابيين والطلبة من المهتمين بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية.
وحسب طوماس كلوس مدير برنامج الإصلاحات الاقتصادية من أجل عدالة اجتماعية هو النقاش البناء حول الأجور في هذا الضرف من التفاوض بين المنظمات النقابية والحكومة الذي يقوم على التفاوض والتنازل والتوافق بين مختلف الأطراف ولكن الأهم أن ينطلق التفاوض من معلومات ومعطيات ومؤشرات دقيقة.
الهيئة المنظمة دعت الأستاذ المبرز في الاقتصاد عز الدين العربي من جامعة كاليفورنيا لبسط الإطار العام لسياسة الأجور في ضل التضخم الحاصل في السنوات الأخيرة، أما الأستاذ والخبير الاقتصادي الطاهر العلمي فسيحاضر حول تطور سياسة الأجور و نسبتها بين 2005 و2015، الدراسة الكمية والنوعية المقدمة من مؤسسة فريدريش ايبار ستكون منطلق للدفع نحو رؤية موضوعية لكتلة الأجور قبل الحسم من الحكومة في ملف الزيادة في الأجور.
