تتّجه الأوضاع داخل القطاع البنكي والمالي نحو مزيد من التوتّر، بعد بيان ناري أصدرته الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين عبّرت فيه عن "استنكارها الشديد" لما وصفته بسياسة التعنّت والمماطلة التي يعتمدها المجلس البنكي والمالي، معتبرة أنّ هذه الممارسات تعطّل عمدًا مسار المفاوضات الاجتماعية وتدفع القطاع نحو حافة الانفجار.



