في إطار جهود الدولة للتصدي للأمراض المعدية وتحسين الصحة العامة، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 إعفاء الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري من المعاليم الديوانية والمعلوم المهني المتعلق بتوريد واقيات منع الحمل. يهدف هذا الإجراء، المدرج ضمن الفصل 24 من مشروع القانون، إلى تعزيز قدرة الديوان على تنفيذ برامجه الصحية، وتوزيع وسائل الوقاية بشكل أكثر فعالية.