يواجه رضا شلغوم وزير المالية وضعا صعبا للغاية، فهو مضطرّ إلى اتخاذ إجراءات جديدة لن يقبلها المواطنون بسهولة وذلك للترفيع في الموارد الجبائية قصد توفير جانب من اعتمادات ميزانية 2018. والأمثلة على ذلك عديدة.
وتتعارض بعض هذه الإجراءات مع الخيارات المبدئية التي ما انفك يوسف الشاهد يعلن التمسّك بها بعد تعيينه على رأس الحكومة.
فتوظيف نسبة 19 % بعنوان الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء مسكن سيعيق الحصول عليه وسيؤثر سلبا في برنامج رئيس الحكومة الخاص بالسكن الأوّل . هل من المعقول أن توفّر الدولة 20 % من التمويل الذاتي بشروط ميسّرة لاقتناء مسكن لا يتجاوز سعره 200.000 د من جهة وتوظّف أداء عليه قيمته 38.000 د من جهة أخرى؟
هناك مثل آخر، ويتعلّق بالمداخيل المتواضعة التي لا تتجاوز 5000 د، فهذه الشريحة التي كان معفاة من الأداء ستصبح خاضعة له من خلال أداء بنسبة 1 % بعنوان المساهمة الاجتماعية المعمّمة. وإن كنت شخصا أو ذاتا معنوية مصدر هذا الدخل فإنّك مطالب بخصم الأداء مباشرة . سيطبّق الإجراء على طبقات محدودة الدخل تعاني أوضاعا هشّة.
معلوم إضافي قدره 3 د سيوظّف على كلّ ليلة مقضّاة في وحدة سياحية، فهل يساعد مثل هذا الإجراء على النهوض بقطاع منكوب كالقطاع السياحي؟
لم يبق للحكومة إلا ساعات لإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية واعتماده في اجتماع لمجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نوّاب الشعب في موعد أقصاه يوم الجمعة ، أي في الآجال القانونية التي حددها الدستور وهي 15 أكتوبر.
رضا شلغوم الذي يواجه ضغوطا متناقضة، من جهات مختلفة واع تماما بأهمية التحدي وبضرورة إيجاد حلول توفيقية.
لا يخلو مثل هذا المشروع من مخاطر، إذ هو سيثقل كاهل التونسيين بالضرائب والأداءات وسيزيد في الضغط الجبائي وسيؤثر سلبا في تناسق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
تحكيم يوسف الشاهد هو في الوقت الراهن المرجع الأخير قبل مداولات مجلس نوّاب الشعب التي تنذر بأن تكون صاخبة.
