أكد محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، أمس الأربعاء، صعوبة الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد، واصفًا عجز الميزان التجاري بـ”التاريخي”، في الوقت الذي يواصل الدينار التونسي هبوطه الحاد أمام العملات الأجنبية.
وشدد العياري، في تصريحات إذاعية، على ضرورة الحد من العجز في الميزان التجاري لوقف تراجع احتياطي العملة الصعبة، حيث يُتداول الدينار التونسي حاليًا بسعر قيمته 2.5 دينار، مقابل الدولار الواحد على الأقل، بحسب أحدث إحصائيات صادرة عن البنك المركزي التونسي، ما دفع مراقبين إلى وصف هذا الارتفاع بالرقم القياسي للمرة الأولى منذ أسابيع.
وأضاف أنه “يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي”، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن “هذا الوضع يبقى قابلا للعلاج، من خلال الشروع في تنفيذ الإصلاحات المؤلمة”.
في غضون ذلك كشفت وثيقة رسمية، أن البنك المركزي التونسي أمر البنوك المحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات حوالي 220 منتجًا استهلاكيًا، في خطوة جديدة لتشديد القيود على واردات الاستهلاك سعيًا لخفض العجز التجاري القياسي بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية عن عدة مواد استهلاكية.
وأشارت الوثيقة، إلى حوالي 220 منتجًا تعتبرها وزارة التجارة التونسية والبنك المركزي التونسي غير ضرورية، من بينها عدد من المواد الغذائية، مثل أنواع من الأسماك والفواكه، إضافة إلى العطور والخمور وبعض الأجهزة الكهربائية.
وتأمل الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد من خلال القرار الجديد، حماية احتياطي العملة الأجنبية الذي تراجع بشكل حاد، بسبب الهبوط الكبير للعملة المحلية الدينار مقارنة بالدولار.
وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء التونسي، أخيرًا زيادة العجز التجاري إلى 11.48 مليار دينار (4.62 مليار دولار) خلال 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 9.33 مليار دينار (3.75 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2016.
كما أشارت بيانات التجارة الخارجية التونسية الصادرة عن المعهد، أن قيمة الصادرات ارتفعت 17.4% خلال 9 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 24.61 مليار دينار، مقارنة بصادرات قيمتها 20.96 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2016.
وبالتزامن مع ذلك، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 19.2%، وفق بيانات المعهد، ليقترب من 36.1 مليار دينار، مقارنة بواردات قيمتها 30.28 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وكان الميزان التجاري التونسي شهد ارتفاعًا في العجز التجاري إلى 10.07 مليار دينار تونسي خلال 8 أشهر من العام الجاري، مقابل 8.25 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2016.
