النقابة العامة للإعلام في تونس تحذر من خطورة الأوضاع التي تعاني منها الصحافة المكتوبة رغم كل الوعود بالإصلاح التي قدمتها الحكومة.
تونس - دقت النقابة العامة للإعلام في تونس جرس الإنذار من خطورة الأوضاع التي تعاني منها الصحافة المكتوبة، إذ توشك العديد من المؤسسات على التوقف بسبب مشاكلها المالية.
ودعت النقابة في بيان الاثنين السلطات إلى المصادقة على المشروع النهائي الخاص بقانون الهيكل العام المعني بتوزيع الاشتراكات والإعلانات العامة.
وأكدت تواصل معاناة قطاع الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية، رغم كل الوعود بالإصلاح التي قدمتها الحكومة، وإيجاد صندوق التأهيل والدعم، وتنظيم الإعلان العام والاشتراكات العامة والتي لم يتم تجسيدها على أرض الواقع.
وطالبت بالتسريع في اعتماد البرنامج الإصلاحي في مؤسسة دار لابراس، إلى جانب حل الإشكاليات العالقة في مؤسسة دار الصباح التي أثرت على المناخ الاجتماعي داخلها.
وطالبت النقابة رئاسة الحكومة بالتفاعل الإيجابي والفوري لتنفيذ تعهداتها السابقة والتي بقيت حبرا على ورق، معربة عن خشيتها من أن بعض الأطراف تتعمد تعطيلها، معلنة استعدادها لخوض كل أنواع التحركات الممكنة للدفاع عن هذا القطاع وعن العاملين فيه وعن دوره الوطني، في سبيل صحافة مكتوبة تعددية.
وتنضم بذلك نقابة الإعلام إلى الجمعية التونسية لمديري الصحف، التي أقرت قبل عدة أيام مبدأ الإضراب في قطاع الصحافة المكتوبة احتجاجا على تملّص الحكومة من الإجراءات المعلنة لدعم الصحف، مما أدى إلى توقف العديد من الصحف المكتوبة عن الصدور وهو ما يهدّد كذلك صحفا يومية وأسبوعية أخرى بسبب الصعوبات الاقتصادية، وفق بيان للجمعية.
وقالت الجمعية إن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة وصادق عليها مجلس وزاري بتاريخ 13 يناير 2017، تتمثل في إصدار تعليمات خاصة إلى الوزارات والهياكل العامة لإلزامها بالاقتناء المباشر للصحف والمطبوعات في إطار الاشتراكات العامة، لكن ما يحدث حاليا هو العكس، إذ تم التقليص منها من خلال الإجراءات التقشفية والمتمثلة بالأساس في تقليص الاعتمادات المرصودة لاقتناء الصحف، بالإضافة إلى أن العديد من الوزارات والهياكل العامة تتأخر في تسديد المقابل المادي لنشر الإعلانات والاشتراكات.
يذكر أن صحيفة الصريح أصبحت تصدر بشكل أسبوعي بعد أن كانت تصدر يوميا، وأرجعت هذا القرار إلى أسباب مالية.
