انطلاق المعرض العقاري التونسي بالدوحة من 23 فيفري الي 25 فيفري 2018 في نسخته الثانية بعد نجاح النسخه الأولى من المعرض العقاري التونسي بالدوحة بتنظيم شركة pro events&services.
وبهذه المناسبة، أكد سفير تونس في قطر أن المبادرة بتنظيم هذا المعرض مبادرة طيبة وتستجيب لحاجيات الجالية التونسية المقيمة في قطر، خاصة أن عدد الجالية بدأ يرتفع وفاق الـ20 ألف تونسي.
وقال: «هذا المعرض يقرب الخدمة لأفراد الجالية ويوفر عليهم الوقت والجهد، خاصة وأنهم لا يجدون الوقت الكافي عند عودتهم للبلاد لقضاء الإجازة السنوية للبحث عن ما يناسبهم والاطلاع على كافة المشاريع المعروضة في سوق العقارات».
وشدد على أن الصالون التونسي للخدمات المالية والحلول العقارية في قطر يجمع في مكان واحد عددا كبيرا من المطورين العقاريين، ما يتيح إمكانية مقارنة العروض المتوفرة والخدمات البنكية والمالية التي قدمت لتوفر تسهيلات مالية لأفراد الجالية التونسية المقيمة في قطر.
لافتا إلى أن فكرة تنظيم معرض عقاري تونسي في دولة قطر الشقيقة هي فكرة ممتازة جدا وتلبي طلبات كثير من أفراد الجالية المقيمة هنا.
وكشف أن المشاركين في المعرض اعتمدوا أسعارا مخفضة بمناسبة مشاركتهم في المعرض بنسبة تصل إلى %5 من الأسعار المعرضة في السوق التونسية إلى جانب حضور البنوك على عين المكان ويمكن لأفراد الجالية أن يفتحوا حسابات في هذه البنوك الحاضرة هنا.
مبادرة
وقال: «هذا المعرض هو مبادرة من القطاع الخاص ونحن ندعمها كسفارة، لما بها من دور في الترويج للمنتج التونسي، سواء لأفراد الجالية أو لغيرها وفي السوق القطرية بشكل عام، ونأمل أن نرى إقامة معارض أخرى متخصصة في مجالات مختلفة، خاصة أن الترويج للمنتج التونسي يعتبر في حد ذاته آلية للترويج لتونس كوجهة سياحية ويعرف يها أكثر لدى المواطنين القطريين ومختلف الجاليات المقيمة في الدولة، فضلا عن دعم الوجهة الاستثمارية لتونس وللكفاءات التونسية وبالتالي إقامة معرض من هذا النوع لديه عدة أوجه إيجابية للاقتصاد التونسي». وقال متوجها للجالية التونسية المقيمة في قطر: «هذه فرصة أمامكم لتعبروا عن استعدادكم لدعم الاقتصاد التونسي، عبر الاستثمار في العقارات التونسية».
حلول
وستكون مشاركة العديد من المؤسسات والبنوك رأس وفد من كبرى شركات التطوير العقاري التونسي، كما تشارك بنوك حكومية على غرار بنك الإسكان وأخرى في محاولة لتقريب جميع الخدمات المتعلقة بالإسكان تحت مظلة واحدة لفائدة التونسيين المقيمين في قطر وكذلك الأجانب الراغبين للاستثمار في تونس.
