شح المياه
وفي السياق ذاته يرى الخبراء في الاقتصاد انه من المرجح أن تواجه بلادنا في المدى المتوسط خطر فقدان استقلالية الموارد المائية بشكل كامل وذلك راجع أساسا لشح الموارد المائية في تونس وارتباطه بعدم تفعيل آليات الحوكمة الرشيدة وغياب التعامل الصحي مع مياه الصرف الصحي والاستمرار في اعتماد أساليب تقليدية في الري.
وتشير مختلف الأرقام والمعطيات اليوم الى تفاقم الأزمة المائية في تونس والبلدان العربية بما من شأنه أن يؤثر بصفة مباشرة على المواطنين ويخلق مناخا من الاحتجاجات وتنامي الإحساس بالخوف وعدم الأمان من بروز أزمة في التغذية ومزيد ارتفاع في معدلات الفقر حيث نجد أن 65% من المناطق العربية تعيش على التبعية المائية لدول أخرى ونسبة بناء السدود في منطقة شمال إفريقيا لا تتجاوز سدا واحدا كل 15 عاما وأن كل 100 ألف نسمة توفر لها محطة معالجة واحدة وفي المقابل نجدها منعدمة في مناطق أخرى.
