في حكم أثار الجدل، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، بعدم قبول دعوى إلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ القصور الرئاسية.
هذا الحكم فتح المجال أمام المختصين بشأن أحقية مبارك في إقامة جنازة عسكرية له عند وفاته، وهو ما أكد عليه قانونيون، مشيرين إلى أن الحكم يجيز للقوات المسلحة إقامة جنازة عسكرية له.
وكان مقيم الدعوى ، قال إن الحكم الصادر من محكمة النقض نهائي وباتّ، بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه، لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وأكدت الدعوى أنه يترتب على الحكم آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، لأن التهمة التي قضي فيها هي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها .
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقًا، إنه لا يوجد ما يحول دون تشييع الرئيس الأسبق حسني مبارك في جنازة عسكرية عند وفاته، بعد رفض محكمة القضاء الإداري أمس قبول الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين منه.
وأكد، أنه "في حال وفاة مبارك يمكن أن يشيع في جنازة عسكرية له، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع ذلك، والحكم الصادر بحقه في قضية "القصور الرئاسية" لا يمنع ذلك".
