أشرفت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، أمس السبت 5 مارس 2022، على إعطاء شارة إنطلاق البرنامج الخصوصي لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات.
وقد انطلقت مصالح المراقبة الاقتصادية في تنفيذه بمختلف الولايات بهدف تكثيف المجهودات لمكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والتحكم في الأسعار والرفع من نسق الاستعدادات لتأمين حسن سير المعاملات خلال شهر رمضان.
كما قامت الوزيرة بزيارة جناح الأسماك بسوق الجملة بئر القصعة للوقوف على وضعية التزويد والأسعار والاستماع إلى مشاغل المتعاملين في هذا القطاع.
وأكدت عقب هذه الزيارات الميدانية على ضرورة تكثيف المجهودات لضمان انتظامية التزويد وقطع الطريق أمام كل محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار داعية إلى تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن في انتظار استكمال استصدار ونشر المرسوم المتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري لتشديد العقوبات الردعية على المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن.
وجددت بهذه المناسبة شكرها لأعوان المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية والتي ستتواصل بنسق أكبر خلال الفترة المقبلة وخلال شهر رمضان الكريم ومختلف المواسم الاستهلاكية لتأمين تزويد منتظم للسوق من مختلف المواد والمنتجات بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
