حذر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي الإثنين من أن الصراع الدائر في أوكرانيا سيعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر، فيما صرحت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، أن "الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا". وأوكرانيا هي "سلة الخبز لأوروبا" بينما تعد روسيا من أكبر الدول المصدرة للقمح، وهما تستحوذان معا على ثلث التجارة العالمية لهذه الحبوب. وأشار "برنامج الأغذية العالمي" الجمعة الماضية إلى أن بعض الدول مثل مصر -التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا- ستتأثر بصورة فورية من هذا الصراع.
قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لمحطة "سي بي إس نيوز" الأحد "الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا". فيما أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي الإثنين أن الحكومة الأوكرانية فعالة والنظام المصرفي مستقر والديون قابلة للاستيفاء على المدى القصير، لكن الحرب التي شنتها روسيا أغرقت أوكرانيا في ركود غير مسبوق، كما أن هذا الصراع يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35 في المئة إذا استمر النزاع. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني "كحد أدنى" حوالى 10 % عام 2022 مع فرضية "حل سريع" للصراع وبفضل المساعدة الدولية.
وأشارت المؤسسة إلى أن حالة عدم اليقين التي تحيط بهذه التوقعات "هائلة". وإذا طال أمد الصراع، بناء على تجربة حروب سابقة في لبنان والعراق وسوريا واليمن، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنسبة تراوح بين 25 و35 %، وهي نسبة أعلى بكثير من الانكماش الذي بلغ 10 % والمسجل عام 2015 في إطار حرب القرم.
والعام الماضي، بلغ النمو في أوكرانيا 3,2 في المئة مدفوعا بالطلب المحلي والصادرات. لكن منذ غزو الجيش الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير "تغير الاقتصاد الأوكراني بشكل جذري" كما أكد فلاديسلاف راشكوفان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان للصندوق نشر الإثنين.
وأورد التقرير استنادا إلى قاعدة المعلومات التي تداولتها الحكومة الأوكرانية "اعتبارا من 6 آذار/مارس، دمرت القوات الروسية تماما أو جزئيا 202 مدرسة و34 مستشفى وأكثر من 1500 مسكنا من بينها مبان، وعشرات الكيلومترات من الطرق وبنى تحتية حيوية في الكثير من المدن الأوكرانية". كذلك، أغلقت مطارات وموانئ بسبب "الدمار الشامل"، كما أضاف.
ومنذ 6 آذار/مارس، أسفر القتال عن الكثير من الأضرار الإضافية والدمار. وفي 10 آذار/مارس، قدم أوليغ أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقديرا أوليا للأضرار بلغ 100 مليار دولار.
