تراجعت الاستثمارات الصناعية المصرح بها، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، بنسبة 14.5 بالمائة، بعد ان عرفت تقلصا حادا في شهري جانفي وفيفري من 2022 وصل الى مستوى 36.9 بالمائة، حسب بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وبلغت قيمة نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، 619.1 مليون دينار (م د) مقابل 724 م د في الفترة ذاتها من العام الفارط.
يشار الى ان نوايا الاستثمار تمر بمراحل الى حين تحولها الى مشروع قائم الذات، ويقدرها المختصون ما بين عامين وثلاث سنوات إثر الانتهاء من جميع المسائل الإدارية والحصول على التراخيص وخاصة الحصول على التمويل البنكي والموافقة من الجهات المعنية للحصول على الامتيازات الجبائية الممنوحة.
ويبيّن التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار في الصناعات المعملية، خاصة، تقهقرا لجلّ فروع القطاع، اذ تراوحت نسب التراجع بين أكثر من 6 بالمائة و85 بالمائة.
ووفق مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فقد نزلت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات الكيميائية بحوالي 85 بالمائة لتبلغ مع نهاية مارس 2022، ما قدره 13.9 م د مقابل 93.3 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2021.
وتقلصت نوايا الاستثمار في مجال صناعات مواد البناء والخزف والبلور بـ57 بالمائة لتصل، خلال الثلاثي الأول 2022، مستوى 18.4 م د مقابل 42.8 م د، في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وفي ذات السياق انخفضت الاستثمارات المصرح بها في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية، مع موفى مارس 2022، لتبلغ 198.4 م د مقابل 259.4 م د، موفى مارس 2021 (نقص 23.5 بالمائة)، الى جانب النقص الطفيف في الاقبال على الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية الذي وصل الى 6.7 بالمائة لتبلغ قيمته 212.1 م د مقابل 227.4 م د في الفترة ذاتها من العام المنقضي.
