البلاد تستورد قرابة 70 في المئة سنويا من احتياجاتها من الحبوب، 90 في المئة منها هي في الأساس من مادة القمح.
تونس- شرعت تونس في تنفيذ خطتها في تنويع مناشئ توريد القمح لتفادي أيّ مشاكل في تعطل الإمدادات من روسيا وأوكرانيا اللتين تعدان أكبر مصدرين للحبوب على مستوى العالم.
وقال تجار أوروبيون الأربعاء إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء نحو 100 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض الخميس.
وذكر التجار أن تونس سمحت بإمكانية توريد الحبوب من مناشئ اختيارية على أن يتم توريد الشحنات في فترات مختلفة في شهري جوان وجويلية المقبلين بحسب البلد الذي سيوفر الشحنة.
ومنذ بدء الأزمة في أوكرانيا لجأت تونس إلى تنويع مصادر وارادت القمح. وقالت وزارة الفلاحة مطلع مارس الماضي إن الحكومة تتطلع إلى كل من الأوروغواي وبلغاريا ورومانيا للحصول على إمدادات بديلة.
وأشارت في بيان حينها إلى أن “حاجيات البلد من الحبوب مؤمنة حتى نهاية ماي 2022 بالنسبة إلى القمح الصلب والشعير، وإلى نهاية جوان بالنسبة إلى القمح اللين”. وتظهر التقديرات الرسمية أن تونس تستورد قرابة 70 في المئة سنويا من احتياجاتها من الحبوب، 90 في المئة منها هي في الأساس من مادة القمح.
ووفق ديوان الحبوب يبلغ استهلاك البلد البالغ تعداد سكانه نحو 11.8 مليون نسمة من الحبوب 3.4 ملايين طن سنويا، منها 1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب واللين. ورغم أن تونس تعد بلدا منتجا للحبوب فإن إنتاجها متذبذب وهي تعاني عجزا مزمنا، ما فتئ يزيد بمعدل 50 في المئة مقارنة بالطلب المحلي.
وتبعا لذلك يتم ضمان أغلب حاجيات البلاد السنوية باعتماد التوريد مما يجعل من معدل تبعية تونس، في ما يتعلّق بالحبوب الموردة، والتي تقدرها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) عند نحو 63.3 في المئة.
وأعلنت الحكومة مطلع أفريل الماضي عن برنامج يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ابتداء من الموسم المقبل بعدما قلصت حرب أوكرانيا فرص استدامة الإمدادات من الأسواق الخارجية فضلا عن الجفاف الذي يضرب شمال أفريقيا منذ سنوات.
وتضررت تونس، التي تعاني من أزمة مالية شديدة، بشدة من ارتفاع أسعار القمح العالمية، لكن جزءا كبيرا من المسؤولية تتحملها السلطات كونها لم تضع استراتيجية استباقية تجنبها مثل هذه الوضعية.
وتوقع خبراء وكالة بلومبرغ أن يستمر النقص في التزويد وأن يتواصل خلال الربع الحالي من 2022. وقالوا إن المحصول الوافر والاستثنائي في أميركا الشمالية وفي أوروبا وحده بإمكانه الحد من ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية.
