تواجه تونس هذا العام تحديًا جديدًا في قطاع الفلاحة والصيد البحري، حيث تم تسجيل ارتفاع كبير في أسعار بيع الأضاحي مقارنة بالسنة الفارطة، في ظل نقص في الإنتاج. جاء ذلك في تصريحات عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السيد يحيى مسعود، يوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023.
وأوضح مسعود أن الأسعار قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 300 و400 دينار مقارنة بالعام السابق، حيث كانت تتراوح أسعار الأضاحي بين 500 و900 دينار، بينما تتراوح هذا العام بين 700 و1100 دينار. وربط مسعود هذا الارتفاع في أسعار الأضاحي بزيادة تكاليف الإنتاج وغياب الرقابة في مسالك التوزيع. وأشار إلى أن الأعلاف غير متوفرة وإذا توفرت فإن أسعارها ترتفع بشكل ملحوظ وتضاعفت ثلاث مرات.
وفي نفس السياق، أشار مسعود إلى أن أسعار بعض المنتجات الأخرى المرتبطة بالقطاع الفلاحي قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا. فمثلاً، يتم بيع الكيس الواحد من السداري بحوالي 50 دينارًا، بينما يبلغ سعره العادي 12.5 دينار. وبالنسبة للشعير، يتم بيعه بسعر 70 دينارًا بينما سعره العادي يقدر بـ27.5 دينارًا. وتتجاوز أسعار "بالة القرط" 24 دينارًا، في حين أن سعرها العادي لا يتجاوز 8 دنانير.
وأعرب مسعود عن سعي اتحاد الفلاحة لوضع سعر مرجعي للأضاحي، وإنشاء أسواق مباشرة بين المنتج والمستهلك، وذلك كحل للمواطنين ولتحقيق هامش ربح للفلاحين والضغط على مسالك التوزيع.
إن ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص الإنتاج يشكلان تحديًا حقيقيًا للقطاع الفلاحي في تونس. يتطلب ذلك تعاونًا فعّالًا بين الحكومة والمزارعين والمستهلكين للتصدي لهذه المشكلة. يجب أن تسعى السلطات إلى تعزيز رقابة مسالك التوزيع وتوفير الأعلاف اللازمة للحيوانات، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الفلاحي وتوفير الدعم والتشجيع للمزارعين.
