كشفت منظمة الأغذية والزراعة في تونس عن تهديدات خطيرة تواجه البلاد فيما يتعلق بالأمن الغذائي. وفقًا لرئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، عز الدين الزياني، فإن حوالي 3.3 مليون تونسي مهددون في نمط عيشهم، بينما يواجه مليون ونصف تونسي تهديدًا في أمنهم الغذائي.
وأكد الزياني أن التضخم وارتفاع الأسعار هي أسباب رئيسية تهدد الأمن الغذائي في تونس، وأنه يجب اتخاذ إجراءات لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. يجب أن تركز السياسات الزراعية في تونس على تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وإعادة النظر في طرق الإنتاج، بما في ذلك المنتجات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه مثل القوارص والطماطم. فعلى سبيل المثال، يستهلك الكيلوغرام الواحد من الطماطم حوالي 185 لترًا من الماء، وفقًا لتصريحاته.
وأضاف الزياني أن انخفاض نمو القطاع الفلاحي بنسبة 3٪ في عام 2022 يشكل مؤشرًا خطيرًا، مما يعزز حاجة تونس لتعزيز القطاع الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي.
وعقب ندوة حول "الأمن الغذائي والسيادة والحق في الغذاء في تونس" التي نظمها المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل، أشار الزياني إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كشفت عن تبعية الدول للمواد الغذائية الروسية والأوكرانية. وأشار إلى أن الدول الغربية فرضت ضغوطًا على تونس ودول أخرى لمساومتها وتغيير مواقفها من أجل الحصول على المساعدات الغذائية، مثل الهبة التي منحتها الولايات المتحدة لتونس من القمح مقابل التحالف مع القوى الغربية ضد روسيا.
يظهر من هذه المعلومات أن الأمن الغذائي يشكل تحديًا هامًا في تونس، ويتطلب تعاونًا وجهودًا مشتركة للحكومة والمزارعين والمجتمع بأسره. ينبغي تعزيز الاستدامة في القطاع الفلاحي، وتنويع مصادر الإمداد الغذائي، وتطوير السياسات الزراعية التي تعزز الاكتفاء الذاتي وتحقق توازنًا بين الإنتاج والاستهلاك المحليين.
