كشف البنك المركزي في إسرائيل، أمس، أن تغيّب العمال عن العمل بسبب الصراع القائم بين إسرائيل وحماس كلّف الاقتصاد الإسرائيلي مبلغاً ضخماً يقدر بحوالي 2.3 مليار شيكل أسبوعياً، وهو ما يعادل تقريباً 600 مليون دولار. هذا الكلفة الاقتصادية المتزايدة جاءت نتيجة الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، الذي بدأ بتصاعد العنف في القطاع.
ووفقاً لتحليل البنك المركزي، فإن الخسائر الاقتصادية هذه تمثل 6% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل. وتوزّعت هذه الخسائر بشكل رئيسي على مجموعات محددة في المجتمع، حيث نسبة 53% من الخسائر نجمت عن غياب أكثر من نصف مليون عامل عن أماكن عملهم بسبب إغلاق المدارس ورياض الأطفال.
وأضاف البنك المركزي أن 26% من هذه الخسائر تمثلت في إجلاء حوالي 144,000 عامل من منازلهم في مناطق معرّضة للخطر نتيجة الاشتباكات المستمرة. وأما 21% الباقية من الخسائر، فكانت بسبب التجنيد المكثف لنحو 360,000 جندي احتياطي.
بينما لا تزال الأوضاع معقدة ومحتدمة، ظهرت أمل في تقليل هذه الخسائر بعض الشيء مؤخراً مع إعادة فتح نظام التعليم جزئياً وبدء العمل على استعادة الاستقرار في المنطقة.
