أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرًا اليوم يشير إلى أن الاقتصاد التونسي قد يتكبد انكماشًا بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، أي ما يعادل حوالي 5 مليار دينار تونسي سنويًا (1 مليار دولار أمريكي بالقيمة الحالية الصافية)، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات فورية للتصدي لمخاطر التغيرات المناخية، خاصة نقص المياه.
ويركز التقرير، الذي قدم خلال لقاء إعلامي في العاصمة، على أن عدم التصدي لنقص المياه، وتآكل السواحل، والفيضانات قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في عام 2030، مع إمكانية زيادة هذه الخسائر السنوية إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، أي ما يعادل 10 مليار دينار تونسي (3 مليار دولار أمريكي) من القيمة الحالية الصافية. ويرجع جزء كبير من هذه الخسائر إلى تأثيرات نقص المياه.
ومن المتوقع أن يتأثر القطاع الزراعي بشكل كبير، حيث يتوقع أن تنخفض قيمته المضافة بنسبة 15% بحلول عام 2030، وبنسبة 29% بحلول عام 2050. وسيؤدي انخفاض الإنتاج الزراعي إلى تقليل صافي الصادرات، بينما ستزيد الواردات لسد الفجوة بين العرض والطلب.
في هذا السياق، يوصي التقرير بتعزيز إدارة الموارد المائية وتوسيع إمداداتها، ويشير إلى أن إدارة الطلب على المياه وتحسين الكفاءة ضروريان للحصول على أقصى استفادة من الموارد المائية التقليدية المتاحة.
ويشدد التقرير على أهمية حماية المياه والمياه الجوفية من إساءة الاستخدام وتلوث المياه الزراعية، ويوصي بتنفيذ مراجعة وتنفيذ قانون المياه الجديد بالإضافة إلى تطوير إدارة المياه خلال فترات الجفاف وتحفيز حوكمة المياه وتحسينها.
وفي ختام التقرير، يشدد الخبراء على أن تونس يمكنها التوفيق بين نمو اقتصادي جديد وأسس تنمية مستدامة ومرنة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين فرص العمل وسبل المعيشة، ويشيرون إلى أن هذا يتماشى مع استراتيجيات الحكومة.
