في مداخلته الأخيرة في برنامج "إقتصادنا" على إذاعة IFM، قدم النائب ظافر الصغيري نقاطًا هامة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية في تونس، وتناول العديد من القضايا التي تهم المواطنين وتهدف إلى تحسين البنية الاقتصادية والقانونية في البلاد.
أشار النائب الصغيري إلى إشكالية مرور القطار السريع RFR من مدينة باردو، وأكد على أهمية دراسة وتقييم الطريقة الحالية لمرور القطار والبحث عن حلول لتحسينها، وأكد أن القطار السريع يعتبر وسيلة مهمة لتسهيل حركة النقل وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، ومن ثم يجب العمل على تحسين تجربتهم وتوفير خدمة موثوقة وفعالة.
وتحدث النائب الصغيري أيضا عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتقاطعات التنمية وتعاونه مع مجلس نواب الشعب، وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين المجلسين لتحقيق التنمية المستدامة في جميع مناطق البلاد وتعزيز الحوكمة المحلية، وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تواصل وتعاون فعال بين النواب والمجالس المحلية لتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء تونس.
وفيما يتعلق بتنقيح المجلة التجارية ومقترح العفو عن جرائم الشيك، أعرب النائب الصغيري عن دعمه لفكرة إصدار عفو عام عن جرائم الشيكات بدون رصيد، مع الحفاظ على مبدأ العدالة وضمان حقوق الأطراف المتضررة، وأكد أنه يجب تحديث التشريعات التجارية لمواكبة التطورات الاقتصادية وتسهيل الأعمال التجارية، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للعدالة والشفافية في المعاملات التجارية.
وفي الختام، أكد النائب الصغيري على أهمية دور رئيس البلدية والكاتب العام في تحقيق التنمية المحلية وتحسين أوضاع المناطق، اذ لابد من أن يكون للشعب الحق في اختيار من يمثلهم ويعمل على تحقيق تطلعاتهم وتحسين أوضاع مناطقهم، كما يجب تعزيز الحوكمة المحلية وتمكين السلطات المحلية للعمل على تنمية المناطق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشار إلى أنه لابد من تعزيز القدرات وتوفير الموارد اللازمة لهما للقيام بمهامهما بشكل فعال، ودعا إلى تعزيز التشريعات التجارية وتيسير الإجراءات لجذب الاستثمارات وتعزيز الأعمال التجارية في تونس.
بهذه الطريقة، يسعى النائب ظافر الصغيري إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في تونس من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز التعاون بين المجالس المحلية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وتقاطعات التنمية، كما يعمل على تحديث التشريعات التجارية لتعزيز الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات وتوفير بيئة تشريعية مواتية للتجارة والاقتصاد في البلاد.
ولعل هذه الرؤية تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في تونس، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ومن المهم أن يعمل النواب والمسؤولون المحليون والوطنيون بشكل مشترك لتحقيق هذه الرؤية ومعالجة التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في البلاد.
بقلم : إيمان مزريقي
Dhafer Sghiri - ظافر الصغيري
