تونس - أثارت الإحصائيات الأخيرة صدمة في البلاد، حيث كشفت عن وجود 7200 صاحب مؤسسة خلف القضبان بسبب قضايا الشيكات دون رصيد. وصف المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، هذه الأرقام بأنها "خطيرة"، وأشار إلى أن المبادرة التشريعية لإقرار عفو عام في جرائم اصدار الشيكات دون رصيد يمكن أن تكون الحل لوقف هذا النزيف المتواصل منذ عام 2020.
وفي تصريح لإذاعة "جوهرة"، أكد حواص أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعاني منذ عام 2012 بسبب الضربات الإرهابية وسياسات الحكومات المتعاقبة، بالإضافة إلى التحديات المتزايدة مثل تدفق البضائع التركية والصينية وتداعيات جائحة كوفيد-19.
وأكد حواص على ضرورة تغيير المنظومة الاقتصادية بأكملها، مشيرًا إلى وجود لوبيات تسيطر على الاقتصاد التونسي وتضر بمصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.
