في خطوة تعتبر مفصلية لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع المالي، التقى رئيس الحكومة كمال المدّوري يوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، برئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري. وناقش الطرفان سبل تحسين مناخ الأعمال في البلاد، حيث شدد المدّوري على أن تحفيز الاقتصاد يتطلب إسهامًا جادًا من القطاع البنكي في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال تسهيل وصولها إلى التمويلات والضمانات اللازمة لتمكينها من النمو والاستثمار.
مقالات ذات صلة:
ناجي الغندري يقود مبادرة شراكة لدعم الاستثمار المستدام في الزراعة وصيد الأسماك بتونس
ناجي الغندري: رئيس المجلس البنكي والمالي يشدّ الرحال نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
وأكد المدّوري على أن رؤية الحكومة التنموية ترتكز على الإدماج الاقتصادي وتعزيز روح المبادرة، وهو ما يجعل من الشراكة مع القطاع المالي ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف. كما أشار إلى أن مساهمة البنوك يجب أن تتجاوز مجرد التمويل التقليدي، لتصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الغندري أن المجلس البنكي والمالي، الذي تم تحديث اسمه في 2022 بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسه، يسعى إلى لعب دور حيوي في دفع الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشاريع الكبرى ودعم المجهودات الاجتماعية عبر تفعيل آليات المسؤولية المجتمعية. وعبّر عن استعداد المجلس لمواصلة دعمه للتنمية وتمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية.
هذا اللقاء يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذا التحالف بين الحكومة والقطاع البنكي على تقديم حلول حقيقية وفعالة لدعم الاقتصاد الوطني المتعثر، وهل ستترجم هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة تسهم في تحقيق النمو المنشود؟
