في موسمٍ لامع يُبشّر بالخير للفلاحة التونسية، شهدت صادرات القوارص ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة قاربت الـ30% مقارنة بالموسم الفارط، حيث بلغت الكميات المُصدّرة حوالي 10.500 طن بقيمة 31.971 مليون دينار، مقابل 8.200 طن بقيمة 28.150 مليون دينار خلال الموسم الماضي، وفق ما أكده عماد الباي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتوزّعت الكميات المُصدّرة هذا الموسم على أكثر من 5.600 طن نحو السوق الفرنسية وقرابة 4.700 طن نحو السوق الليبية، في تأكيد جديد لمكانة البرتقال التونسي وخاصة المالطي في الأسواق الخارجية رغم تراجع معدلات التصدير مقارنة بفترة التسعينات التي تجاوزت خلالها 20 ألف طن.
ورغم البداية المتعثّرة للموسم، حيث لم تكن الأسعار في مستوى تطلعات الفلاحين، فقد شهد السوق انتعاشة ملحوظة منذ شهر مارس، وهو ما مكّن المنتجين والمسوّقين من تحقيق هامش ربح يُغطي تكاليف الإنتاج.
380 ألف طن... صابة استثنائية رغم التحديات!
بلغت صابة القوارص لهذا الموسم 380 ألف طن مقابل 360 ألف طن في الموسم الماضي، لتُسجّل ارتفاعًا بـ2%، وقد تصدّرت ولاية نابل المشهد بإنتاج 272 ألف طن، أي ما يعادل 70% من الإنتاج الوطني و90% من الكميات المُصدّرة من البرتقال المالطي.
ورغم هذا الأداء المشرف، حذّر الباي من التحديات التي تواجه منظومة القوارص، أبرزها نقص مياه الري الذي يهدد ديمومتها، داعيًا إلى تخصيص الحصة المعتادة من مياه الشمال (25 مليون متر مكعب) لإنقاذ المناطق السقوية بمعتمديات منزل بوزلفة، بني خلاد وسليمان، التي تم تجميد نشاطها الزراعي منذ موسم 2021-2022.
منظومة القوارص، التي تمثل ربع الإنتاج الجملي للغلال في تونس، ما تزال قادرة على البقاء والتطور... ولكن هل تُنقذها الدولة من العطش؟
