أعلنت الحكومة التونسية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يضع التشغيل في مقدمة أولوياته، من خلال فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية، خاصة لفائدة أصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم.
ويأتي هذا التوجه في إطار مواصلة تسوية وضعيات الأعوان العرضيين وعملة الحضائر بمختلف أصنافهم، فضلًا عن إدماج الأساتذة والمعلمين النواب، وهي عملية انطلقت فعليًا منذ جانفي 2025.
كما يهدف المشروع إلى مقاومة العمل غير القار وتفعيل أحكام القانون المنظّم لعقود الشغل ومنع المناولة، في خطوة تُعدّ من أبرز الإصلاحات الاجتماعية للمرحلة القادمة.
وبحسب معطيات رسمية، يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخّص فيهم لسنة 2026 حوالي 687 ألف عون، فيما يُنتظر انتداب أكثر من 51 ألف موظف جديد بين تسويات وانتدابات فعلية.
وتتصدر وزارة التربية قائمة الانتدابات بـ 18 ألف خطة تشمل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، وأعوان التأطير والإرشاد، إلى جانب إدماج دفعات جديدة من خريجي دار المعلمين وحاملي الدكتوراه.
وتليها وزارة الدفاع الوطني بـ 3728 خطة، ثم وزارة الداخلية بـ 2695 خطة، ووزارة العدل بـ 1196 خطة.
كما ستنتدب وزارة الصحة أكثر من 4000 إطار طبي وشبه طبي، ووزارة الشباب والرياضة أكثر من 2300 خطة، إلى جانب انتدابات مرتقبة في وزارات التعليم العالي، الفلاحة، التشغيل، الشؤون الاجتماعية، الثقافة، التجارة، والاقتصاد.
ويؤسس مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2026 لمرحلة تراهن فيها تونس على التشغيل كرافعة للنموّ والكرامة، وعلى مقاومة الهشاشة في سوق الشغل كخيار استراتيجي طويل المدى.
