تتّجه الأوضاع داخل القطاع البنكي والمالي نحو مزيد من التوتّر، بعد بيان ناري أصدرته الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين عبّرت فيه عن "استنكارها الشديد" لما وصفته بسياسة التعنّت والمماطلة التي يعتمدها المجلس البنكي والمالي، معتبرة أنّ هذه الممارسات تعطّل عمدًا مسار المفاوضات الاجتماعية وتدفع القطاع نحو حافة الانفجار.
الجامعة، التابعة لاتحاد الشغل، لم تُخفِ غضبها من ما قالت إنّه استهداف ممنهج لحقوق الأعوان في قطاع يُفترض أن يكون نموذجًا في احترام القانون والاتفاقيات المشتركة، بينما يتعرّض العاملون فيه لـ"ضغط ممنهج واستغلال مفضوح" من قبل رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وفق ما ورد في البيان.
الأخطر، وفق الجامعة، هو صمت سلطة الإشراف وتخلّيها عن دورها الرقابي، وهو ما يجعلها "شريكًا موضوعيًا" في الانتهاكات التي تطال الموظفين، في وقت تسجّل فيه المؤسسات البنكية أرباحًا متزايدة ومؤشرات مالية مريحة.
وتشير الجامعة إلى أنّ حالة الاحتقان بلغت مستويات غير مسبوقة، بفعل تدهور القدرة الشرائية، وتفاقم ضغط القانون الجبائي على الأجور، وغياب زيادات محترمة تراعي التضخم وتضمن الحد الأدنى من العيش الكريم. كما ندّدت بما وصفته بـ"نهج الضغط والترويع وكسر الإضرابات" والاقتطاعات التعسفية، والعقوبات الانتقامية التي تستهدف الأعوان عند ممارستهم لحقهم النقابي.
وفي ظل هذا المناخ المتفجّر، أكدت الجامعة أنّها تحتفظ بحقّها في تنفيذ إضراب عام ثانٍ داخل القطاع، إذا تواصل تجاهل المطالب المشروعة وفرض سياسة الأمر الواقع.
كما دعت إلى فتح مفاوضات جدية وفورية بخصوص المفاوضات الجماعية لسنة 2025، وتطبيق الفصل 412 ثالثًا من المجلّة التجارية، مع تحديد سقف زمني واضح للنقاش حول كل المطالب المهنية والاجتماعية.
واختتمت الجامعة بيانها برسالة شديدة اللهجة:
"لن نقف مكتوفي الأيدي أمام سياسة التسويف والتجاهل… وحقّ الأعوان لن يكون محلّ مساومة، ولو استوجب الأمر كل أشكال التصعيد."
ومن الواضح أنّ القطاع البنكي يسير نحو مرحلة حاسمة، فهل يلين المجلس البنكي والمالي ويفتح باب الحوار الجدي… أم أنّ المواجهة الاجتماعية باتت مسألة وقت؟
