في تطورات لافتة لقطاع المحروقات في تونس، أعلن سلوان السميري، الكاتب العام لجامعة للنفط والمواد الكيميائية، عن تنفيذ إضراب عام عن العمل يومي 25 و26 أفريل الجاري، في مقرات العمل بالمؤسسات التابعة لشركات توزيع المحروقات.
الإضراب يأتي ردًا على سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بين الغرفة النقابية وشركات توزيع المواد النفطية لتفعيل محاضر اتفاق ممضاة منذ سنة 2011، ويشتمل على مطالب بإنهاء العمل بالمناولة ومراجعة ملفات الإحالة على التقاعد ومنحة الإنتاجية.
رغم بداية المفاوضات في مارس 2023، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، خصوصًا فيما يتعلق بمسألة التشغيل الهش التي تمثل إحدى أبرز المطالب النقابية.
تأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه العمال في قطاع المحروقات تحديات عدة، منها التشغيل الهش الذي يعرقل الاستقرار المهني ويؤثر على جودة الحياة المهنية للعاملين.
من المقرر عقد جلسة تفاوضية جديدة يوم الاثنين 22 أفريل، حيث سيتم تقييم نتائج المفاوضات السابقة والبحث عن حلول مرضية قد تؤدي إلى تعليق الإضراب أو استمراره.
بينما يستمر الحوار بين الأطراف المعنية، يبقى السؤال المطروح: هل نقبل بالتشغيل الهش كجزء من واقعنا المهني، أم أن هذا الإضراب سيكون فاتحة لمستقبل مهني أفضل للعاملين في قطاع المحروقات؟
