كشف رئيس المرصد، عبد اللطيف بن هدية، الثلاثاء، أنّ منشورًا صادرًا عن البنك المركزي التونسي في جانفي 2024 كان ينصّ على تمكين الأجراء من ذوي الدخل الضعيف، الذين لا يتجاوز دخلهم 1500 دينار، من معاليم مسك حساب لا تتعدّى 3 دنانير.
غير أنّ العمل بهذا المنشور توقّف في فيفري 2025 دون تجديده، وهو ما انعكس – وفق تقديره – في ارتفاع كبير في كلفة العمولات البنكية التي تضاعفت أربع مرّات، مثقلًا كاهل فئة واسعة من الحرفاء، خاصة محدودي الدخل.
وأشار بن هدية إلى أنّ القانون يُلزم البنوك بنشر التعريفة المعتمدة لديها بكل وضوح، ملاحظًا أنّ البنوك العمومية تلتزم عادة بهذا الإجراء، في حين تكتفي بعض البنوك الأخرى بتعليق التعريفات في أماكن غير بارزة، ما يُصعّب على الحريف الاطلاع عليها وفهم تفاصيلها.
وختم بالتأكيد على ضرورة تعزيز التواصل بين الحريف ومزوّدي الخدمات البنكية، مشدّدًا على أهمية إعلام الحريف مسبقًا بأي تغييرات تطال العمولات أو التعريفات مع توضيح انعكاساتها المالية، تفاديًا لأي مفاجآت قد تزيد من الضغط على القدرة الشرائية.
ملفّ العمولات البنكية يعود بذلك إلى الواجهة، في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من كلفة الخدمات المالية، وسط دعوات لمزيد من الشفافية والرقابة.
