أكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، أن قرار تخفيض سعر صرف الدينار يبقى من مشمولات الحكومة دون غيرها، خلال تعقيبه على تساؤلات وجهت له من طرف عدد من النواب خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، بمقر مجلس نواب الشعب بباردو.
وأوضح العياري، أن مثل هذا القرار يعتبر سياديا تتخذه الحكومة، مؤكدا سعي البنك المركزي الى أن تتم عمليات صرف الدينار بالمرونة الكافية.
وأشار المسؤول، الى ضرورة التخفيض في مستوى عجز الدفوعات الخارجية بهدف تنشيط الاقتصاد، موضحا أن الابقاء على عجز الميزان الجاري في مستويات لا تتجاوز 8,4 بالمائة يمثل صكا للمصداقية الدولية على قدرات أي بلد على ضمان سداد الديون الخارجية”.
وأكد أن المبادرة باستشارة مسؤولين بالبنوك الخارجية، حول القانون الأساسي للبنك لا تمس من استقلالية البنك وتندرج في اطار الانفتاح على الخبرات الدولية بمختلف البلدان، مشيرا “الى أن المسؤولين بالبنك المركزي قد تولو صياغة قوانين دولية بالاعتماد على خبرات تونسية ودولية”.
وبشأن استقلالية البنك المركزي التونسي، أفاد العياري، بأن استقلالية مؤسسة الاصدار لا يتعارض وتعاونها مع الحكومة، وأكد “عدم تدخل بنك الاصدار في مسألة التداين، اذ يكتفي البنك المركزي بتقديم استشارة للحكومة تبعا لطلب تتقدم به وعند اعتزامها التوجه للاقتراض”.
وعن علاقة البنك المركزي بصندوق النقد الدولي، اعتبر العياري أن تونس تعتبر عضوا مؤسسا بصندوق النقد الدولي، وتتمتع بحقها في الحصول على القروض التي تسديها هذا مسندة من طرف هذه المؤسسة المالية الدولية. مفندا ما اعتبره بعض النواب” انصياعا لتعليمات صندوق النقد الدولي في تخفيض سعر الدينار”.
يأتي استماع نواب مجلس الشعب لمحافظ البنك المركزي طبقا لأحكام الفصل 80 من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
ويتم في اطار هذا الفصل الاستماع الى محافظ البنك المركزي المدعو الى الاجابة عن تساؤلات النواب فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ونشاط مؤسسة الاصدار كل ستة أشهر.
