في خطوة تصعيدية قد تشل القطاع الصحي في تونس، قرر أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للصحة في اجتماعهم الأخير برئاسة محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية تنفيذ إضراب عام قطاعي للصحة. الإضراب الذي سيترك لهياكل القطاع تحديد تاريخه يشمل كافة المؤسسات الصحية في البلاد، ويطالب بتحقيق سلسلة من المطالب العاجلة لتحسين وضع القطاع الصحي.
مقالات ذات صلة:
إضراب في مستشفى الهادي شاكر بصفاقس احتجاجًا على ظروف العمل
إضراب شامل في شركة الإعاشة والتموين بتطاوين احتجاجًا على عدم تلبية مطالب العمال
إضراب الحكام ينجح في إلغاء مباريات الرابطة المحترفة الثانية ويستمر ليوم الأحد
وتستند مطالب الهيئة إلى لائحة مهنية تهدف إلى إصلاح القطاع الصحي العمومي والنهوض به، بما في ذلك تفعيل القرارات السابقة التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقيات الموقعة بين النقابة والحكومة. من بين أبرز المطالب، تسريع صرف مستحقات المؤسسات الصحية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتطبيق الأوامر الخاصة بالقطاع، بالإضافة إلى استئناف الجلسات المتعلقة بصياغة القانون الأساسي لأعوان وإطارات الصحة.
من المطالب الأساسية أيضًا إدماج العملة في سلك أعوان المساندة للصحة العمومية وفقًا للأمر الحكومي عدد 785 لسنة 2019، مع ضرورة إصدار نتائج الترقيات لمختلف الأسلاك المعنية وتوحيد قيم منح العمل الاجتماعي في كافة المؤسسات الصحية على مستوى البلاد. الهيئة شددت على ضرورة تعزيز الموارد البشرية في القطاع من خلال انتداب الأعوان في مختلف الأسلاك لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وضمان حق العلاج المجاني لأعوان الصحة وأسرهم.
كما دعت الهيئة إلى ضرورة إنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات) وإعادة هيكلتها لضمان استمرارية الإنتاج وتزويد المؤسسات الصحية بالأدوية اللازمة. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، طالبت الهيئة بالتوقيع على الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادة في الأجور للمصحات الخاصة، بما في ذلك مصحات تصفية الدم والصيدليات الخاصة.
وحذر أعضاء الهيئة من أن عدم الاستجابة لهذه المطالب سيؤدي إلى التصعيد في تحركاتهم النضالية، بما في ذلك الإضراب العام القطاعي للصحة، والذي سيعلن عن تاريخ تنفيذه لاحقًا. هذه التحركات تأتي في وقت حساس حيث يعاني القطاع الصحي من ضغوط متعددة نتيجة نقص في الموارد البشرية وضعف في المعدات الطبية، مما يهدد جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
