أكد اتحاد نضال العمّال الفلسطيني أهمية ما تضمنته خطة الإصلاح في قطاع العمل من منظور اجتماعي والتي أعلن عنها وزير العمل في اطار خطة الإصلاح التي أقرتها الحكومة الفلسطينية مؤخراً.
وثمن الاتحاد ما تضمنته الخطوط العريضة للخطة، والتي تشمل توفير مظلة شاملة للحماية الاجتماعية في قطاع العمل، وتطوير المنظومة التشريعية التي تحقق الحماية الاجتماعية لشريحة العمال واستقرار علاقات العمل داخل المؤسسات والمنشآت، بما يحقق الاستدامة وزيادة الإنتاجية والعدالة لأطراف الإنتاج، وإنجاز القانون الخاص بالضمان الاجتماعي بمسودته النهائية بالتوافق بين أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع دائرة الحوار الاجتماعي للوصول إلى توافقات خاصة بتعديل قانون العمل وإنشاء المحاكم العمالية، ومعالجة الاخلالات في سوق العمل ومكافحة البطالة المتفشية بين صفوف العمال، والتخفيف منها من خلال توفير بيئة عمل جاذبة للعمال وقادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمّال.وتعزيز الاقتصاد التضامني الاجتماعي من خلال الجمعيات التعاونية، وخاصة بالمناطق المهمشة بالشكل الذي يضمن استيعاب الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل من الشباب، والنساء وتمكينهم من انشاء تعاونيات ريادية توفر لهم مصدر دخل يؤمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة.
وشدد اتحاد نضال العمّال الفلسطيني على ضرورة توفير كل وسائل الدعم والاسناد للبدء بتنفيذ الخطة ونجاحها بشكل يحقق كل هذه الأهداف التي نرى ضرورتها وحيويتها وأولويتها تجاه قطاع العمل والعمّال في فلسطين للتخفيف من أعباء وتعقيدات التحديات التي تواجه شعبنا وتداعيات الحرب الإسرائيلية العدوانية ضد شعبنا الأعزل وما خلقته من ظروف صعبة وقاسية وأثرها الكبير على الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
وطالب اتحاد نضال العمّال الفلسطيني بتحرك فلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال والحصار الشامل المفروض على شعبنا وعلى عمالنا وتوثيق وإدانة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وإغلاق المعابر التجارية وتقييد حرية التنقل وما تسبب بتراجع الاقتصاد المحلي وحرمان عشرات الالاف من العمّال من فرص عملهم، في ظل غياب سياسات وطنية للتشغيل، وغياب الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني والمعايير الدولية للحق في العمل مما أدى الى تفاقم أوضاع العمّال والعاملات وممارسة حقهم في العمل، واستحقاقهم لأجورهم، وكذلك العيش بكرامة ووجود بيئة عمل آمنة تحفظ لهم كرامتهم المهنية، حيث تزايدت الانتهاكات في المنشآت الاقتصادية في الآونة الأخيرة من حيث التلاعب بعقود العمال من أجل التحلل من الالتزامات التي يكفلها قانون العمل.
ودعا اتحاد نضال العمّال الى اطلاق المزيد من الإصلاحات والعمل على ضمان تنفيذ كافة القوانين والتشريعات العمالية وتوفير مرتكزات الصمود لعمالنا المحرومين من العمل منذ بداية العدوان الحربي الإسرائيلي الغادر وتوفير التأمينات الصحية والاجتماعية لكافة العمال في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا وطبقتنا العاملة.
اتحاد نضال العمّال الفلسطيني
رام الله – فلسطين
