أصدر عميد قضاة التحقيق، اليوم الإثنين، بطاقة إيداع بالسجن ضد إطار قضائي متقاعد شغل سابقاً خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس، في إطار قضية تحقيقية متعلقة بوفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبّوسي، الذي توفي في 7 مايو 2014، بعد سويعات من خروجه من السجن الذي قضى فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلق بالفساد.
تم اتخاذ هذا القرار في إطار مباشرة قضية تحقيقية موضوعها القتل العمد، والتعذيب والإمتناع عن الإنجاد القانوني، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، محمد زيتونة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأشار زيتونة إلى أن القرار جاء بعد سماع مجموعة من الشهود، وتأكيد استغلال المتهم للخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمنع الجيلاني الدبّوسي من استكمال تلقي العلاج في مستشفى عام.
وأوضح المصدر أن هناك بطاقة إيداع بالسجن سبق أن صدرت ضد إطار طبي ضلّع في الموضوع، مشيرًا إلى أن الأبحاث مازالت جارية لتحديد جميع المتورطين والمسؤوليات.
وكانت البداية مع فتح وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بحثًا تحقيقيًا في 10 جانفي 2022، يتعلق بجرائم محاولة القتل العمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، ضد موظف عمومي، بناءً على فصول مختلفة من المجلة الجزائية، فيما يتعلق بوفاة الدبّوسي.
وكانت هذه الخطوة قد جاءت بناءً على إذن وزيرة العدل، وفقًا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، الذي أذن بفتح التحقيق في وفاة الدبّوسي.
من جانبه، أكد سامي الدبّوسي، نجل الرجل الأعمال المتوفي، في تصريحات إعلامية، أن والده تم احتجازه ووقع اختطافه في 8 أكتوبر 2011 دون إعلام محاميه، وأشار إلى تقديم العائلة شكاية للجنة الأممية في جنيف بشأن ظروف وفاة والده، متهمًا الوزيرين السابقين للعدل والصحة بالتورط في تعذيبه على مدى 28 شهرًا.
تأتي هذه القضية في سياق حرص المنظمات الإنسانية والأممية على متابعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم العدالة للمتضررين.
