أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، عن فتح بحث عدلي بناءً على منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بإقدام طرف على استدراج وتهديد أطفال قصّر.
وأوضح زيتونة أن النيابة العمومية قامت بتعهد الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالبحث في الموضوع والتعرف على المتضررين والمشتبه فيهم للكشف عن حقيقة الحادث وملابساته.
في هذا السياق، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّنّ عن تحديد هويّة طفلين من بين الضحايا وبدأت في التواصل مع العائلات لتأمين التعهد اللازم، مع تكليف مندوب حماية الطفولة للتدخل العاجل.
وأكدت الوزارة أنها لم تتلقى أي إشعار رسمي حول هذه الواقعة من مندوبي حماية الطفولة حتى تاريخ صدور البلاغ.
وعقدت خلية الأزمة اجتماعًا استثنائيًا، حيث قررت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، بدء إجراءات رفع شكاية جزائية ضد كل من يكشف عنه البحث في هذا الشأن.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الدولة التونسية بحماية الأطفال ومكافحة جرائم استغلالهم، وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
