قرر قاضي التحقيق السادس بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الجمعة، تأجيل استنطاق سهام بن سدرين، التي تولت رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها، إلى موعد يحدد لاحقًا. تأتي هذه الخطوة في سياق شكاية تقدمت بها موظفة بالهيئة حول تزييف التقرير النهائي لهذه الهيئة، حسب ما صرح به لوات فتحي الربيعي، محامي بن سدرين.
ست قضايا في القطب القضائي
تواجه سهام بن سدرين ست قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، تتعلق بمهامها على رأس الهيئة. من بين هذه القضايا، تُتهم بن سدرين بالتزوير بهدف الحصول على منفعة مالية من بنك فرنسي ذُكر في تقرير الهيئة بالفساد والاستيلاء. تُصر بن سدرين على أن هذه التهمة باطلة وتفتقر إلى الأساس.
الإبقاء على بن سدرين بحالة سراح ومنعها من السفر
في ظل التطورات القضائية الحالية، أُبقيت بن سدرين في حالة سراح لكنها ممنوعة من السفر بقرار قضائي، مما يعكس جديّة الاتهامات الموجهة إليها والقلق من احتمالية هروبها خارج البلاد.
هيئة الحقيقة والكرامة: خلفية تاريخية
أنشئت هيئة الحقيقة والكرامة في عام 2014 للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ سنة 1955. أعدت الهيئة تقريرًا نهائيًا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية سنة 2020، وسلط الضوء على العديد من قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام، من ضمنها تورط بنوك فرنسية.
التداعيات السياسية والقانونية
تأتي هذه الاتهامات في وقت حساس لتونس، حيث تُثير قضايا الفساد والشفافية ردود فعل قوية من المجتمع المدني والسياسي. تعتبر محاكمة بن سدرين اختبارًا لنزاهة النظام القضائي التونسي وقدرته على التعامل مع قضايا الفساد بغض النظر عن مكانة المتهمين.
نظرة مستقبلية
في انتظار تحديد موعد جديد لاستنطاق بن سدرين، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه القضايا ستؤدي إلى إدانة فعلية أم ستظل عالقة في أروقة المحاكم. سيستمر الرأي العام والمتابعون في تونس وخارجها في مراقبة التطورات عن كثب، نظرًا لأهمية هذه القضية في تعزيز أو تقويض جهود مكافحة الفساد في البلاد.
