أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لأعوان الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالحرس الوطني بالعوينة، باحتجاز الوزير السابق سمير سعيد في قضية تتعلق بشبهات مخالفة التشريع الديواني.
مقالات ذات صلة:
سجن سنية الدهماني: قضية تثير الجدل حول حرية التعبير في تونس
السجن عامين لرجل أعمال ومدير سابق لسجن المرناقية في قضية فساد
تأجيل النظر في قضية شفيق الجراية: الرجل الذي يعصف بالسياسة والتجارة في تونس
مثل سمير سعيد، الذي شغل منصب مدير عام سابق في أحد البنوك العمومية، أمام أعوان الفرقة المذكورة يوم الخميس الماضي، حيث تم التحقيق معه في التهم الموجهة إليه. وقد تم إيقافه لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد على ذمة التحقيقات التي يجريها الأمن.
يتابع الرأي العام التونسي باهتمام تطورات هذا الملف، حيث أثار احتجاز سمير سعيد الكثير من التساؤلات حول مدى تعقيد القضية وأثرها المحتمل على سير التحقيقات في قضايا فساد أخرى.
هل سيأخذ هذا الملف منحى أكبر من ذلك في الأيام القادمة؟
