في تطور قضائي بارز، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة ثمانية أعوام ضد شاب أجنبي، وذلك بعد إدانته بالتوسط في بيع الأسلحة داخل بلاده.
مقالات ذات صلة:
قضية التسفير أمام القضاء: محاكمة وزير داخلية سابق وكبار الأمنيين في تونس!
بلاتر وبلاتيني أمام القضاء مجددًا: هل تنهي المحكمة مسيرتهما نهائيًا؟
السجن 95 عامًا: القضاء يدين شفيق الجراية في 19 قضية فساد مالي
القضية انطلقت بعد أن تمكنت السلطات الأمنية من توقيف المتهم في إحدى مدن الجنوب التونسي، إثر الاشتباه في تحركاته. وعند تفتيش هاتفه المحمول، تم العثور على صور لأسلحة نارية مختلفة، ما كشف تورطه في عمليات بيع الأسلحة.
وقد مثل المتهم أمام هيئة المحكمة بحالة إيقاف، حيث تمت إدانته بعد استكمال الأبحاث والتأكد من ضلوعه في هذا النشاط غير القانوني. وأكدت المحكمة، خلال النطق بالحكم، أن مثل هذه القضايا تشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن القومي، مما استوجب إصدار حكم مشدد يعكس التزام القضاء بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
