أصدرت مجموعة من الهياكل السينمائية بياناً أكدت فيه عدم اهتمامها بمقترح مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في تونس الذي تم عرضه أمام مجلس الشعب.
وأوضحت الجمعيات السينمائية، بما في ذلك الغرفة النقابية الوطنية لمستغلي وموزعي قطاع السينما والنقابة المستقلة للمخرجين المنتجين والجمعية التونسية للسينمائيين المستقلين والجامعة التونسية للسينمائيين الهواة والجامعة التونسية لنوادي السينما، أنها غير معنية بالمقترح المذكور.
وأشارت الجمعيات إلى أنه بعد اجتماع تشاوري حول مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في تونس، فإنها تعلمت رأي الرأي العام ومختلف الهياكل والمؤسسات بأنها غير معنية بالمشروع المذكور.
وأكدت الجمعيات أنها لم تفوض أي هيكل تمثيلي للقطاع للتحدث نيابة عنها، داعيةً رئيس مجلس النواب إلى تشريكها في جميع المبادرات التشريعية التي تخص قطاع السينما والسمعي البصري.
