ﺿﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﻲ، ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎﻡ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺳﻨﺎ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﺃﺩﻋﻮﻛﻢ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ.
* ﺍﻷﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﻲ ﻣﺴﺎء ﺍﻟﺨﻴﺮ
- ﻣﺴﺎء ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺳﻠﻴﻢ ، ﻭﺍﻫﻼ ﺑﻜﻞ ﻗﺮﺍﺋﻚ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭﺃﺷﻜﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻠﻄﻴﻔﺔ.
* ﺍﻷﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﻲ ﻟﻮ ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ؟
- ﻻ ﻧﺬﻳﻊ ﺳﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻫﻮ ﺃﺿﻌﻒ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺇﺫ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺛﻠﺚ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻭﻋﺸﺮ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺘﺮﺳﻢ؛ ﻭﺣﺴﺎﺑﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﺆﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻭﻓﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩﺍء ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ... ﻓﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻨﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﺘﺴﺘﻨﺰﻑ ﻃﺎﻗﺔ ﻭﻣﺠﻬﻮﺩ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ، ﺗﺎﺭﻛﺔ ﺇﻳﺎﻩ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﺘﻐﺎﺯﻟﻪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻮﻫﻤﺔ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺎﻻﻧﺘﺪﺍﺏ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﺘﻘﺎ ﺿﻰ ﺷﻬﺮﻳﺎ 120 ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ الضريبي ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ 4 ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ.. ﻭﻫﻮ ﺃﺟﺮ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ...! ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﺨﺰﻳﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺎء ﺍﻟﺮﻕ في تونس لأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 17 عقد ﻭﻫﺬﺍ ﺿﻴﻢ ﻭﺣﻴﻒ ﻳﺠﺐ ﺭﻓﻌﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﻟﺼﻮﺭﺓ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ.. ﻓﺒﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺪ ﺍﻟﺮﻣﻖ.
* ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻀﺐ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ، ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؟
- ﻣﺨﺠﻞ ﺃﻥ ﻧﺴﻤﻊ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ إليه ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻫﻮ 320 دينار ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ.. ﻗﺪ ﺃﻧﻔﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﺴﺘﻨﺰﻑ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻠﻢ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﻤﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺪﻡ ﻓﺘﺤﻪ "ﻭﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﻣﺄﺳﺎﺓ" ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﻕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ..
* أين الواجب النقابي ﺇﻳﺰﺍء ﻫﺆﻻء؟
- ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺭﻓﻌﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ﻭﺭﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﻈﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻛﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻋﺮﺿﻴﺎ ﻓﻲ ضرﻮﻑ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﻭمأﺳﺎﻭﻳﺔ ﺗﺤﻂ ﻣﻦ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ﻭﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﻢ ﻭﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻪ... ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻨﺒﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺿﻤﻦ ﺭﺗﺐ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﻐﻮﺭﺍﺕ ﺭﻫﻴﺒﺔ ﻭﻗﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ يوم 13 ﻓﻴﻔﺮﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺃﻭﻛﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﺣﺰﺍﺑﻨﺎ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻄﻬﺪﺓ.
* ﻣﺎﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﺴﺪاﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ؟
- ﻧﺘﻔﻬﻢ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻧﺤﻴﺪ ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺼﺎﻓﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﺮﻫﻦ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﻨﻈﺮﺗﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺴﻜﺮ ﺯﻭﺍﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻣﻬﻀﻮﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻭﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻧﺘﺪﺍﺑﻬﻢ ﻭﻓﻖ ﺭﺯﻧﺎﻣﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ.
* ﺍﻻﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﻲ، ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻙ ﻣﺮﺑﻲ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺳﻨﺎ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ؟
- ﻟﻘﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﻻ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ... ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺂﺭﺍء ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ.
* ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻫﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ؟
- ﻫﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻧﻘﺺ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﺭﺗﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ.
* ﺑﻤﺎﺫﺍ ﺗﻔﺴﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ؟
- يعود ذلك إلى غياب المطالعة في اللغتين، و يجب إدراج خطة وطنية للمطالعة وإعادة الاعتبار لتدريس اللغات سيما اللغة العربية.
* كلمة الختام
- أشكرك سليم وأشكر مجلتكم الحرة على هذه الدعوة وأتمنى ان تتعهد الحكومة جديا بإصلاح التعليم العمومي والنهوض بالمربي ماديا ومهنيا واعادة الاعتبار له وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية بتوفير الإطار القار اللازم بانتداب النواب وصيانتها وتوفير الاعتمادات اللازمة لها وإصلاح مضمون الرسالة التربوية بما يضمن جودة وسمعة الشهادات التونسية ويحفظ هوية التونسي ويصونه فكرا وممارسة.