اقتصاد تونس | توانسة

نظّمت غرفة التجارة والصناعة لتونس بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، يوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، يوم الشراكة التونسي – السعودي، وهو حدث اقتصادي هام جمع أكثر من 150 شركة تونسية و30 مؤسسة سعودية، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

في خطوة وصفت بكونها تنظيمية لكنها أثارت جدلا واسعا في الأوساط المالية والقانونية، جاء الفصل 43 من القانون المالي لسنة 2024 ليفرض على البنوك والمؤسسات المالية ووسطاء البورصة ومؤسسات التأمين إجراءات تصفية المبالغ المالية والإيداعات والأوراق المالية والمستحقات التي لم يتم المطالبة بها طيلة 15 سنة لفائدة خزينة الدولة، الفصل الذي نشر بالرائد الرسمي عدد 149 بتاريخ 10 ديسمبر 2024 يدخل حيز التنفيذ فعليا في موفى جوان 2025 مما يضع المؤسسات المالية أمام حتمية التصرف الفوري في حسابات وأموال لم تلمس منذ عقد ونصف دون أن يطرح السؤال الجوهري من يدافع عن أصحاب الحق؟ وأين تقف الدولة من حماية المواطن في وجه تغول البيروقراطية؟

احتفاءً باليوم العالمي للتبريد الموافق لـ 26 جوان من كل عام، نظّمت الوحدة الوطنية للأوزون التابعة للوكالة الوطنية لحماية المحيط، يوم الأربعاء 25 جوان 2025، ورشة عمل وطنية بتونس العاصمة، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE).

في سياق وطني محفوف بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية وفي ظل الحاجة الملحة لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة على أسس الشراكة الفعلية والتمكين الذاتي انعقد اليوم الجهوي للتعريف بنظام المبادر الذاتي" بولاية جندوبة تحت إشراف السيد والي الجهة السيد الطيب الدريدي وبحضور السادة المعتمدين وممثلين عن الهيئات الجهوية ومكونات المجتمع المدني وثلة من الشباب الحالم بتغيير واقعه بوسائل قانونية واقتصادية مشروعة وقد قدمت السيدة إيمان الرحوي مستشارة التشغيل والمرجع لنظام المبادر الذاتي بفضاء المبادرة جندوبة رفقة ممثل عن مكتب الضرائب والاداءات وممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممثلة عن السجل الوطني للمؤسسات هذا اليوم التعريفي، ولكن ما للم يكن هذا اللقاء في جوهره مجرد تظاهرة إدارية تضاف إلى قائمة البرامج الظرفية لكنه جاء ليؤسس لفعل مؤسساتي يحمل في طياته رهانات متعددة تتقاطع فيها مضامين القانون مع إكراهات التنمية ونداءات الجهة، وإذا أردنا أن نقرأ هذا الحدث من منظور يحترم روح العدالة ويزن المفاهيم بميزان النصوص والأثر، فإننا نكتشف أنه يرقى إلى مصاف لحظة تأسيسية تعيد كتابة العلاقة بين الدولة والمواطن لاسيما في المناطق الداخلية التي ظلت العقود خارج زمن السياسات الوطنية العادلة.