في مشهد نقابي لافت، شدّد سامي الصالحي، الكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك بتونس، على أنّ الإضراب العام في القطاع البنكي والمالي وشركات التأمين، المنفّذ يومي 3 و4 نوفمبر 2025، لم يكن مجرّد تحرّك عابر، بل صرخة غضب جماعية ضدّ ما وصفه بسياسة “المماطلة والتجاهل” التي انتهجها كلّ من المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين بخصوص مفاوضات الزيادة في الأجور لسنة 2025.



