نشر البنك المركزي التونسي معطيات تكشف عن أهمية عائدات السياحة وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في تغطية خدمة الدين الخارجي، بل وزيادتها بنسبة 150 بالمائة. وفقًا لهذه المعطيات، سجلت عائدات السياحة زيادة ملحوظة بنسبة تتجاوز 53 بالمائة حتى تاريخ 20 يونيو، حيث بلغت قيمتها 2017.7 مليون دينار، مقارنة بـ 1316.4 مليون دينار في العام السابق.
ومن ناحية أخرى، سجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج زيادة طفيفة بنسبة 4 بالمائة، حيث وصلت قيمتها إلى 3643.7 مليون دينار مقابل 3477.6 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
مع ذلك، انخفضت قيمة خدمة الدين الخارجي التي يجب على تونس سدادها، حيث بلغت 3727.1 مليون دينار في الفترة حتى 20 يونيو 2023، مقابل 4120.9 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق.
ومن المعروف أن تحويلات الجالية التونسية بالخارج وعائدات السياحة تعتبرا أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد وركائز أساسية في القطاع الخارجي. وتمكنت هذه العوامل من المساهمة في الحفاظ على استقرار المدخرات من العملة الأجنبية فوق مستوى الأمان، حيث بلغت قيمة المدخرات 2313.3 مليون دينار في يوم الجمعة 23 يونيو، ما يعادل تغطية لمدة 100 يوم من التوريد.
وتسهم هذه العوامل في تحسين قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجلت زيادة بنسبة 0.9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي وفقًا لأحدث المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي. ويُقدر سعر صرف الدولار الواحد حاليًا بـ 3.08 دينار.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية، من المتوقع أن تصل خدمة الدين الخارجي لهذا العام إلى 8945 مليون دينار، بزيادة نسبتها 49.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق. تلك الزيادة تأتي في ظل استمرار الضغوط على الميزان التجاري نتيجة عجز الميزان الطاقي الذي وصل إلى 4684.2 مليون دينار في مايو 2023، واستمرار العجز التجاري مع تركيا والصين بقيمة تقدر بـ 3304.2 مليون دينار و1310.8 مليون دينار على التوالي.
