في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، استقبل رئيس الحكومة التونسية، السيد أحمد الحشّاني، اليوم الأربعاء 21 فيفري 2024، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، السيد سلطان بن عبد الرحمان المرشد، والوفد المرافق له، وقد حضر الاجتماع وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ممثلين الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
تعكس هذه الزيارة الهامة التزام الحكومة التونسية بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين؛ وفي هذا السياق، أعرب رئيس الحكومة عن حرصه الشديد على تعزيز التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية والارتقاء به إلى أعلى مستويات الفعالية والإنتاجية، وقد دعا الصندوق إلى النظر في إمكانية تمويل حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية في تونس، مما سيعزز قدرة البلاد على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، السيد سلطان بن عبد الرحمان المرشد، عن استعداد الصندوق للاستمرار في تمويل ودعم تنفيذ المشاريع المبرمجة في تونس، بالإضافة إلى دعم المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتنمية القطاعات الحيوية في البلاد، وأكد المرشد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين تونس والمملكة العربية السعودية في تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وتعد هذه الزيارة فرصة ذهبية لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين تونس والمملكة العربية السعودية، فالصندوق الالسعودي للتنمية يعتبر مؤسسة رائدة في تقديم التمويل والدعم للمشاريع التنموية في البلدان النامية، وتونس تستفيد من تلك الشراكة لتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يعكس التعاون بين تونس والصندوق السعودي للتنمية الرغبة المشتركة في تعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل وتنمية القطاعات الحيوية في تونس، ومن خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية، يمكن للبلاد تعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتعتبر تونس بوابة الاستثمار في المنطقة، حيث تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وقاعدة بشرية مؤهلة وقوانين استثمار مشجعة، ومن خلال الاستفادة من تمويل الصندوق السعودي للتنمية، يمكن لتونس تعزيز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
هذا ويتعين على الحكومة التونسية أن تعزز بيئة الأعمال وتوفر الضمانات اللازمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات اللازمة، كما يجب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لضمان استخدام التمويل بكفاءة وفاعلية.
تعد العلاقة بين تونس والمملكة العربية السعودية نموذجًا للشراكة الاقتصادية الناجحة بين البلدين، ومن المهم أن يستمر الحوار والتعاون بين الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة في تونس.
في الختام، يجب أن تستغل تونس هذه الفرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصندوق السعودي للتنمية وتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية وتنمية القطاعات الحيوية، يمكن لتونس أن تحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتعزز مستقبلها المزدهر.
بقلم إيمان مزريقي
